راه خدا

استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی

محترم پاینده

مقدمه

ملت ایران، در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 هجری شمسی، با اکثریتی قاطع، به برپایی نظام مکتبی و مبتنی بر نظریۀ «ولایت فقیه» رأی مثبت داد. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبرای حضرت بقیة الله  الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداه ـ باید در رأس حکومت اسلامی فقیهی عادل و جامع الشرایط که دارای صلاحیت های لازم علمی و عملی برای رهبری است و از سوی خبرگان منتخب مردم تعیین شده، قرار گیرد. چنین رهبری تمامی مسئولیت های ناشی از ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود می باشد.

از حاکمیت عملی نظام «ولایت فقیه» حدود دو دهه می گذرد. با این حال، این نظام هنوز از سوی موافقان و مخالفان خویش با انبوهی از سؤالات، شبهات و منازعات فکری مواجه است و نیازمند ارائه پاسخ های علمی، مستدل و متقن است.

پژوهش حاضر، کوششی است برای یافتن پاسخ مناسب به پرسش در زمینۀ مبانی مشروعیت نظام «ولایت فقیه» به عبارت دیگر مسئلۀ اصلی در این پژوهش این است که چه توجیه عقلی برای اطاعت مردم از ولیّ فقیه و اعمال قدرت وی بر مردم وجود دارد؟ و منبع اصلی مشروعیت سیاسی[1] ولیّ فقیه از کجا ناشی می شود؟

در پاسخ به پرسش فوق و بنا به ضرورت زمانی موجود، در این نوشتار کوتاه بر آنیم تا با تکیه بر استدلالات عقلی حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان بنیان گذار اندیشه ولایت مطلقه فقیه، به این مهم نایل آییم، چه بینش اجتماعی اسلام در قالب چنین رویکردی احیا گردیده و هر چه بیش تر نیاز به تبیین ابعاد مختلف آن، خصوصاً از منظر پایه گذار اصلی آن، حضرت امام (ره)، دارد.

 بررسی استدلال عقلی امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) خویش با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرایی و ضرورت اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، دفاع ملی، احقاق حقوق و جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و ضرورت قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم هم چنین با استناد به سنت رسول اکرم(ص) و رویۀ امیر مؤمنان علی(ع) و... بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تأکید کرده و می فرماید:

«اکنون که دوران غیبت امام (ع)پیش آمد، و بنا است احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است...

اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دورۀ غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دورۀ غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.

اگر فرد لایقی که دارای این خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند».[2]

ایشان در کتاب نیز در این باره می فرمایند: احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی است و تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است و اجرای آن جز از طریق برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست، زیرا در غیر این صورت در جامعه هرج و مرج و اختلال و بی نظمی، که نزد خدا و خلق امری قبیح و ناپسند است، بر همه امور مستولی خواهد شد. هم چنان که حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن نیز عقلاً و سرعاً واجب است و جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست. امام این گونه نتیجه می گیرند که:

«آن چه بر شمردیم، جزء بدیهی ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدّبر و حکیم، آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آن ها غفلت کرده باشد.

آری، همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر ـ عجل الله  تعالی فرجه الشریف ـ را در بر دارد، به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ـ العیاد بالله  ـ ادامه یابد؛ علم آن نزد خداوند است.

آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده، تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریح نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟

آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور و واضحات عقل است، بی آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد».[3]

و در قسمت دیگری از همان کتاب می فرماید:

«در زمان غیبت، اگر چه شخص معینی برای تصدی امر حکومت قرار داده نشده است، ولی بنا بر آن چه پیش تر بیان شد، ممکن نیست، خداوند در امر حکومت که نیاز حتمی جامعه اسلامی است، اهمال کرده باشد...

اکنون سزاوار است بگوییم که چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است. آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمام دار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس حکومت الهی است دارا باشد، و ممکن نیست حکومتی مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمام دار آن واجد این دو صفت باشد: اول علم به قانون و دوم عدالت».[4]

از مجموع آن چه در این جا از امام خمینی (ره) به عنوان دلیل عقلی ذکر شد، شاید بتوان در یک نظم منطقی و به طور خلاصه چنین گزارش کرد:

1) ضرورت حکومت اسلامی به دلایل متعدد و از جمله اجرای احکام اسلام و جلوگیری از هرج و مرج، از نیازهای بدیهی مسلمانان و از واضحات عقل است و از حکمت خالق مدبر و حکیم به دور است که در این امر اهمال کرده و از آن غافل مانده باشد.

2) قاعدۀ عقلی تخصیص بردارد نبوده، مخصوص زمان و مکان خاصی نیست، لذا همان دلایلی که لزوم امامت را اثبات می کند. عیناً لزوم حکومت در عصر غیبت را نیز شامل می شود.

3) طبیعت طرز حکومت اسلامی که حکومتی مبتنی بر قانون است، اقتضا می کند که زمام دار آن دارای دو صفت علم به قانون و عدالت باشد.

4) از مقدمات پیش گفته می توان نتیجه گرفت که ولایت فقیه عادل در عصر غیبت، تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی از سوی وی، امری کاملاً مشروع است، لذا اگر به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.

دربارۀ استدلال عقلی امام خمینی(ره) باید به سه نکته مهم توجه کرد:

 نکتۀ اول:

امام خمینی(ره) با تعبیر «فماهو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولیّ الامه ـ عجل الله  تعالی فرجه الشریف» مهم ترین استدلال خویش را برای اثبات ولایت فقیه بر پایۀ همان اولۀ امامت عامه بنا می نهد، با این حال نباید فراموش کرد که وی در صدد اثبات مسئلۀ نصب الهی و جنبه «قانونیت» ولایت فقیه نبوده، بلکه بیش ترین تکیۀ ایشان در این استدلال، اثبات ضرورت حکومت اسلامی و عدم اهمال شارع مقدس در عصر غیبت و اثبات جنبه «حقانیت» ولایت فقیه در مقابل کسانی است که در مبارزه با طاغوت کوتاهی کرده اند و سکوت خویش را با اعتقاد به عدم لزوم حکومت دینی در دوران غیبت با سرپرستی فقیه عادل توجیه می کنند.

شاهد بر این ادعا این است که هم در کتاب حکومت اسلامی و هم در کتاب البیع، بلا فاصله پس از استدلال عقلی، برخی دلایل شرعی و احادیث و اخبار امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ از جمله روایت علل[5] به نقل از حضرت امام رضا(ع) را یاد آوری می کنند که همگی بر ضرورت وجود اولی الأمر و لزوم حکومت اسلامی و تعیین تکلیف امت و عدم اهمال شارع مقدس در ایجاد نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج دلالت دارند.

حال اگر گفته شود: چون امام خمینی(ره) دلیل را به علم کلام ارجاع داده و به دلایل امامت عامه استدلال کرده اند و چون یکی از دلایل مهم امامت عامه هم همان قاعده لطف است[6] (که بر اساس آن گفته می شود وجود امام لطف است پس بر خداوند لازم  است امام را نصب کند) لذا باید نصب فقیه از سوی شارع مقدس امری حتمی فرض کنیم.

در پاسخ باید گفت اولاً: امام خمینی(ره) اساساً در صدد بیان نصب الهی و یا انتخاب مردمی فقیه نیست. بلکه ایشان می گویند همان طور که ضرورت امامت ثابت می شود، ضرورت ولایت و حکومت فقیه در عصر غیبت هم ثابت می شود.

ثانیاً: دلیل امامت عامه منحصر در قاعده لطف نیست، بلکه برای جلوگیری از اختلال نظام با توجه به تنازع و درگیری بین افراد، علاوه بر قانون الهی، وجود امام و سرپرست برای جامعه ضروری است.

ثالثاً: هر چند در قاعدۀ لطف، نصب امامان از سوی خداوند سبحان لازم است، اما می توان گفت: یکی از دلایل لطف بودن امام و وجوب نصب او بر خداوند، همان عصمت امام است.

مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در «تجرید الاعتقاد» خویش می فرماید: «والعصمه تقتضی النص»[7] هم چنان که مرحوم علامه حلی در شرح این عبارت می فرماید: «از آن جا که عصمت امری مخفی است که جز خداوند تعالی هیچ کس بر آن واقف نیست، لذا واجب است که امام از سوی خداوند تعالی که عالم به این شرط است، نصب گردد».[8] و در جای دیگر لطف بودن وجود امام را به دلیل حفظ شرایع و حراست آن از زیارت و نقصان می راند.[9]

به عبارت دیگر بر اساس قاعده لطف، ضرورت نصب امام برای حیثیت امام از جنبه حکومت نیست، بلکه به خاطر حیثیت عصمت ایشان است که بتواند احکام الهی را حفظ و حراست کند، زیرا تنها معصوم است که می تواند حافظ احکام باشد.

بنابراین، یا باید گفت: قاعدۀ لطف برای نصب فقیه عادل دلالتی ندارد. باید به عصمت ولیّ فقیه معتقد گردیم و چون برای ولیّ فقیه، عصمت را شرط نمی دانیم باید از شمول قاعدۀ لطف در جهت نصب الهی فقیه، صرف نظر کنیم. همان گونه که به نظر می رسد، نظر حضرت امام خمینی(ره) در دلیل عقلی ارائه شده از جانب ایشان اساساً غیر از قاعده لطف می باشد.

 نکته دوم:

اگر گفته شود: لازمه سخن و مفهوم کلام امام خمینی(ره) مبنی بر این که «اگر فردی لایق [فقیهی عادل و واجد شرایط]به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند». این است که ولایت فقیه واجد شرایط از جانب شارع بالفعل باشد و الاّ با چه حقی این فقیه می تواند حکومت تشکیل دهد؟

در پاسخ باید گفت: اوّلاً بر خلاف نظریۀ ولایت انتخابی فقیه که اساساً هرگونه نصبی را در مرحلۀ ثبوت قابل خدشه می داند، نظریه ولایت الهی ـ مردمی فقیه، بخشی از مشروعیت ولایت فقیه را نصب الهی می داند و از این جهت شکی نیست.

ثانیاً: گر چه لازمه سخن امام خمینی(ره) این است که فقیه عادل چون مشروعیت الهی دارد می تواند حکومت تشکیل دهد و صاحب همان ولایتی گردد که پیامبر اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، اما هرگز این برداشت صحیح در تضاد و منافات با این نکته نیست که چنین فقیهی حتماً از رضایت و مشروعیت مردمی قبل از نصب الهی برخوردار بوده است، زیرا زمانی فقیه عادل موفق به تشکیل حکومت صالح اسلامی می گردد که اکثر مردم او را همراهی کنند، مگر این که مشروعیت اصل قیام و تهیه مقدمات برای تشکیل حکومت صرفاً مدنظر باشد که در چنین حالتی اساساً از موضوع بحث خارج است، زیرا حرفۀ مسلمانی مکلف به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با طاغوب و ایجاد تمهیدات تشکیل حکومت اسلامی است، و شکی نیست که فقیه عادل نسبت به دیگران اولی برای عمل به چنین وظیفه و تکلیفی است. بدیهی است بر اساس روایات اسلامی هرگونه فداکاری در این مسیر حتی تا مرز شهادت مشروع است.

ناگفته پیدا است که قید «صالح اسلامی» برای پرهیز از حکومت های «تغلبیه» است. ممکن است عده ای معتقد باشند که فقیه عادل باید به هر وسیله که شده است حکومت تشکیل دهد و هر چند با تغلب و زور باشد و اکثر مردم هم او را همراهی نکرده باشند، اما در مکتب امامت تاکنون هیچ فقیه و صاحب نظر شیعی، در غیر اسلامی بودن حکومت «تغلبیه» شک و شبهه ای نداشته است.

ثالثاً: سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) در تشکیل حکومت، بهترین دلیل برای اثبات این نکته است که تا رضایت و نظر و آرای اکثریت مردم در کار نباشد، هیچ حکومتی قانونی نیست، زیرا ایشان علی رغم قیام در سال های قبل از دهه چهل عملاً تا قبل از بهمن 1357 موفق به تشکیل حکومت  نشدند و زمانی هم که حکومت و دولت تشکیل دادند، نه تنها آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران را با خود داشت. بلکه ده ها میلیون قلب قشرهای مختلف مردم به عشق ایشان می تپید.

امام خمینی(ره) در بدو ورود به ایران و در اولین سخنرانی خویش در بهشت زهرا علت اصلی غیر قانونی بودن رژیم ستم شاهی پهلوی را شکل گرفتن نهادهای حکومتی آن بدون رضایت مردم اعلام کرده و در این زمینه می فرمایند:

«مجلس مؤسسات را با زور سرنیزه تأسیس کردند، ملت هیچ دخالتی نداشت... پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است... هر کس سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟

مجلس که بدون اطلاع و رضایت مردم است این مجلس، غیر قانونی است، دولتی که از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشا بشود، این دولت غیر قانونی است».[10]

هم چنان که ایشان علت تو دهنی زدن به دولت طاغوت و تشکیل دولت اسلامی از جانب خود را رأی و رضایت مردم می دانند. ایشان دولت اسلامی را متکی به آرای ملت (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) دانسته، در این زمینه می فرمایند:

«من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد... دولتی که ما می گوییم دولتی است که متکی به آیای ملت است، متکی به حکم خدا است».[11]

ایشان در اولین فرمان حکومتی و در حکم اولین نخست وزیر که قبل از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر فرموده اند، تعبیر حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان کرده و بر هر دو جنبه مشروعیت خویش، یعنی «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» تکیه می کنند و می فرمایند:

«جناب آقای مهندس مهدی بازرگان! بنا به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است».[12]

بنابراین شکی نیست که سیرۀ عملی امام خمینی(ره) بر هر دو جنبۀ «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» تأکید دارد.

 نکته سوم:

چنان چه در عصر غیبت برای حاکم اسلامی، انتصاب شارع مقدس را تنها معیار مشروعیت دانسته، در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه، صرفاً مشروعیت الهی را کافی بدانیم و برای مشروعیت مردمی تأثیری قایل نباشیم، در تعیین فقیه منصوب از سوی شارع با محذورات و اشکالات فراوانی مواجه خواهیم شد. در این جا نمونه ای از این اشکالات را یاد آوری می کنیم:

1) اگر گفتیم همه فقیهان عادل واجد شرایط، چون از جانب شارع مقدس نصب شده اند می توانند دولت تشکیل دهند هر چند مردم رضایت نداشته و در امر حکومت به آنان اقبال و مراجعه نکرده باشند، این سؤال غیر عقلانی خواهد بود که در صورت عدم قیام و اقدام هیچ فقیه واجد شرایطی، تکلیف امت است چیست؟ هم چنان که در تاریخ طولانی دوره فقهای متأخر ما دچار چنین وضعیتی بوده ایم.

مگر نه این است که غیر فقیه با وجود فقیه واجد شرایط، حق حکومت ندارد؟ مگر نه این است که لزوم حکومت از واضحات عقل و از نیازهای بدیهی جامعه است؟

نتیجه طبیعی چنین وضعیتی این است که یا اساساً معتقد به عدم تشکیل حکومت شویم و یا حکومت غیر فقیه را باید مشروع بدانیم.

البته فرض بر این است که فقهای عادل واجد شرایطی وجود دارند و نیز می توان فرض کرد سکوت و عدم قیام آنان به سبب عافیت طلبی و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن نیست تا معتقد به سقوط شرط عدالت در وجودشان گردیم، بلکه برعکس به واسطه ورع زیاد، هر یک منتظر اقدام دیگری است. در چنین حالتی تکلیف چیست؟ یا باید بگوییم هر کدام از آنان که مردم به وی مراجعه کردند تشکیل حکومت بر او واجب عینی است و او ولایت بالفعل خواهد داشت که در این صورت عنصر مشروعیت مردمی وارد بحث شده و مفهوم آن این است که نصب الهی به تنهایی کارآیی نخواهد داشت، و یا آن که امتا را به خلاف نظر شارع بدون تکلیف رها سازیم، و یا آن که بالاخره به حکومت هر فرد غیر صالح تن در دهیم و آن را مشروع بدانیم: ظاهر امر این است که جز لحاظ کردن نقش کشروعیت مردمی در تعیین ولّی فقیه، چاره دیگری نداریم.

2) ممکن است تقدم در تشکیل حکومت معیاری برای تعیین ولّی فقیه باشد،اما اگر فرض شود چند فقیه همزمان برای تشکیل حکومت قیام کردند و هیچ کدام هم - به هر دلیلی - حاضر نشدند دیگری را اصلح بدانند و هر یک بخشی از امکانات کشور را به خود اختصاص دادند، در این صورت تکلیف چیست؟

اگر معتقد باشیم همه این فقها از جانب شارع، بالفعل منصوب هستند و مردم موظف اند که از همه آنان تبعیت کنند و در تشخیص اعلمیت و صفات فقیه برتر هم اختلاف وجود دارد، در چنین حالتی باید چه کرد؟ آیا در این صورت هرج و مرج لازم نمی آید؟

هیچ یک از این فقها به قاعده «القرعه لکل امر مشکل» هم تسلیم نمی شود[13] تا ما با امثال این راه حل ها، آن هم در مسئله حساس هم چون حکومت، بخواهیم خود را از قید مشروعیت مردمی رها سازیم، پس تکلیف چیست؟ در این جا نیز ظاهر امر این است که چاره ای جز رجوع به رأی و نظر اکثریت مردم وجود ندارد و این همان دخالت دادن عنصر مشروعیت مردمی در کنار مشروعیت الهی ولّی فقیه است.

3) اگر در حکومت اسلامی ولّی فقیه از دار دنیا برود و چندین فقیه واجد شرایط هم وجود داشته باشند که هیج کدام غیر از خود، دیگری را اصلح ندانند و هر کدام خود را موظف و مکلف برای تصدی امر ولایت و قیام برای به دست گرفتن زمام امور بدانند، آیا در صورتی که با انتخاب مستقیم، و یا غیرمستقیم از طریق خبرگان منتخب ملّت رأی و نظر مردم را شرط ندانیم در چنین حالتی هرج و مرج نخواهد شد؟

4) یکی از نظریه هایی که ممکن است به عنوان راه حل برای تعیین ولّی فقیه از بین فقهای واجد شرایط مطرح شود این است که تمامی فقهای دارای ولایت بالفعل در یک جا جمع شوند و بگویند ما از حق خود می گذریم و یک نفر را به عنوان ولّی فقیه تعیین می کنیم و به رسمیت می شناسیم. در چنین فرضی نیز باید گفت: اولاً: امکان جمع همه فقهای صاحب ولایت فعلی و اتفاق نظر همه آنان بر یکی از فقها بسیر مشکل است، لذا باید گفت: جمعی از آنان اگر چنین اتفاق نظری پیدا کردند مشکل حل می شود.

ثانیاً: باز مشکل حل نمی شود، زیرا ممکن است جمع دیگری از فقها، همزمان، فقیه واجد شرایط دیگری را برای ولایت امر امت تعیین کنند. در این جا نیز ناچاریم که بگوییم هر کدام از این دو گروه (و یا چند گروه) که منتخب مردم بودند حق تعیین ولّی فقیه را دارند؛ به عبارت دیگر برای جلوگیری از هرج و مرج بالاخره باید به مردم رجوع شود.

به هر حال با توجه به آن چه گفته شد، استدلال عقلی حضرت امام خمینی (ره) را بانادیده گرفتن تأثیر «مشروعیت مردمی» نمی توان برای اثبات جنبۀ قانونیت «مشروعیت الهی» ولایت فقیه تمام دانست، هر چند برای اثبات جنبه «حقانیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه، از استدلالهای قوی است.

به طور کلی حضرت امام خمینی«ره» ولایت فقیه را از جمله اموری می دانند که تصور آن موجب تصدیق اش می شود و نیازی به برهان و دلیل ندارد به همین سبب نیاز چندانی برای پرداختن به اشکالات وارده بر دلایل نقلی ـ چه از لحاظ سد و چه از لحاظ دلالت ـ وجود ندارد.[14]

حال برای حسن ختام، بحث را با تبیین نظریات آن حضرت«ره» درباره ولایت مطلقه فقیه، به پایان می رسانیم.

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولایت بالاصاله حق خداست واحدی بدون اذن او حق ولایت ندارد، هر حکومتی بدون اذن شرعی، نامشروع و طاغوت است. هر چند ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصورش موجب تصدیق بوده و چندان به برهان احتیاج ندارد، اما دلایل عقلی و نقلی متعدد، بیان گر آن است که ولایت جامعه اسلامی در زمان غیبت حضرت ولی عصر«عج» از سوی شارع مقدس به فقیهان عادل پارسا تفویض شده است، و هر زمانی که یک فقیه عادل توانست حکومت اسلامی تأسیس کند، بر همه مردم و حتی دیگر فقها لازم است که از وی تبعیت کنند. نبابراین، فقیه عادل از جانب شارع مقدس منصوب شده و مشروعیت خویش را از آنان ناحیه کسب می کنند، و حکم وی بر جمیع احکام اولی و ثانوی مقدم است. چنین فقیهی چون نایب امام زمان«عج» است، همه اختیارات پیامبر«ص» و ائمه اطهار«ع» را در امر حکومت دارا است و این گونه نیست که اختیارات فقیه، در دایرۀ محدودی باشد، بلکه او صاحب ولایت مطلقه است.[15]

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / پیشینه و دلایل ولایت فقیه، ج 4، ص 165.

پی نوشت ها: